لزوم بازطراحی ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی در برنامه هفتم توسعه کشور
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۸۳۴۰
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گفت: ساختار سازمانی برای دستگاه های اجرایی خدمت رسان باید با رویکرد متفاوت، باز طراحی و اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ "علی شیرین" معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار داشت: در برنامه های توسعه قبلی، آسیب هایی وجود داشت که برای رفع آنها راهکارها و ظرفیت های قانونی لازم، موجود است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی، مسائل عمومی در نظام اداری استان را «ساختار سازمانی»، «مدیریت منابع انسانی» و «نظام حکمرانی مطلوب استان» برشمرد و اظهار داشت: «دیدگاه یکسان در تدوین اهداف و برنامهها بهویژه برنامه‌های اصلاح ساختار سازمانی و منطقیسازی اندازه دولت (بی توجهی به مدیریت تفاوتها)»، «بهره‌برداری از تجارب گذشته در شروع هر برنامه با هدف پرهیز از اشتباهات و خطاهای قبل»، «گردآوری و بهره برداری از آمار و اطلاعات دقیق و کافی برای تدوین برنامه های اصلاح نظام اداری به ویژه تناسب نیروی انسانی و حجم فعالیت دستگاه های اجرایی» و «ضرورت توجه به مبانی علمی در طراحی ساختار سازمانی»، از مهمترین موضوعات ساختار سازمانی است.
وی استقرار مرکز پژوهشی پشتیبان برنامه‌های اصلاح نظام اداری در سطح سازمان اداری استخدامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها با توجه به تنوع چالش‌های نظام اداری و ویژگی های هر استان در راستای چابک و ضابطه مند نمودن و بازطراحی ساختار سازمانی را ضروری خواند و گفت: باید ساختار سازمانی برای دستگاه های اجرایی خدمت رسان با رویکرد متفاوت باز طراحی شود.
وی افزود: سیاست های بالادستی این جهت گیری را نشان می دهد که باید در توسعه منابع انسانی تجدید نظر شود و در این راستا کلیات «سند توسعه منابع انسانی استان تهران» تدوین شد و در مرحله پایلوت، برای اجرا است تا نظام اداری با انسجام همه جانبه پیش رود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، یادآور شد: تدوین سند توسعه منابع انسانی بر اساس گزارش آسیب شناسی منابع انسانی دستگاه ها از سال 1397 آغاز شد و اکنون در استان تهران به مرحله اجرا در آمده است و در صورت موفقیت در استان تهران، این طرح را می توان در سایر استان ها نیز مورد بهره برداری قرار داد.
«علی شیرین»، یکی دیگر راهکارهای رفع آسیب های نظام اداری را تمرکز زدایی در سطح عمودی (تفویض اختیار به واحدهای استانی و شهرستانی) و تمرکز زدایی در سطح افقی (واگذاری وظایف به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی) برشمرد و یادآور شد: متاسفانه در برخی فرایندها، شاهد محول کردن امور ارباب رجوع از واحد های استانی و شهرستانی به دستگاه ملی هستیم و این عامل موجب عدم خدمت رسانی مطلوب به مردم شده است.
وی توجه به «مسأله محوری» بجای «موضوع محوری» را یکی از ویژگی های بارز در تدوین برنامه هفتم دانست که در این بازه زمانی، افق معینی مد نظر قرار گیرد تا منجر به حل مسائل مشخص و دارای اولویت شود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه کشور علی شیرین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۸۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین خبر از پاسکاری برنامه هفتم توسعه میان مجلس و شورای نگهبان /تکلیف بودجه ۱۴۰۳ در این مجلس روشن می شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: با توجه به اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول در جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
وی در گفت‌وگو با ایسنا، ادامه داد: اگر شورای نگهبان به این مصوبات ایرادی را وارد کرد مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات هفته آینده ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده و رفع خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا مجلس یازدهم تا قبل از پایان عمر خود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه را مشخص کرده تا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.
کوچکی‌نژاد همچنین درباره وضعیت برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه را رفع کرد و در برخی موارد نیز به مصوبات قبلی خود اصرار کرد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود لذا مجددا اصلاحات اعمال شده در برنامه هفتم به شورای نگهبان برای اعلام نظر تقدیم خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که تکلیف برنامه هفتم تا پایان مجلس یازدهم مشخص خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرده است بدین شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول می‌شود.
بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد و مجلس بخش دوم لایحه بودجه را در هفته جاری بررسی کرد.
بررسی جداول در صحن مجلس شورای اسلامی برای اولین بار صورت گرفت. پیش از این و در سالهای گذشته و مجالس قبلی تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس رسیدگی می‌شد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902628
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟